آمرج: الأطراف السياسية تفشل في تسمية المرشحين

فشلت الأطراف السياسية في مقاطعة "آمرج" في الاتفاق على تسمية للمرشحين المحليين في الانتخابات القادمة، وذلك بعد أن وقع رؤساء المجموعات الثلاث في مقاطعة "آمرج" اتفاقا مكتوبا برعاية لجنة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

ويتعلق الاتفاق بآلية عمل اجماعية تتخذ من اعتبار الوحدات الحزبية مرجعا لتقسيم المستشارين والعمد.

وبعد الشروع الفعلي في التقسيم بدء ببلدية آمورج المركزية حصلت المجموعة الكبرى التي يترأسها نائب رئيس مجلس الشيوخ السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا على أربعة عشر مستشارا من أصل سبعة عشر مستشارا هي مجموع مستشاري بلدية آمورج، بينما حصلت مجموعة النائب عبد الرحمن ولد الشين على مقعد واحد وحصلت مجموعة "مقام" على مقعدين.

الاتفاق تم توثيقه وتوقيعه من طرف رؤساء المجموعات ولجنة حزب الاتحاد، لكن بعد التوقيع عادت المجموعات الصغيرة "مقام" بعد الشروع في تقسيم البلديات المتبقية إلى نكث الاتفاق.

وبعد محاولات معها قبل شيخ المقاطعة الذي يمثل المجموعة الأكبر في المقاطعة الاحتكام إلى أي معيار ترضاه المجموعات الصغرى سواء بالرجوع إلى لائحة المستشارين السابقين والتمثيل على أساسها أو اعتبار القرى ومسؤوليها أو طرق الأبواب للتأكد من خيار القاعدة الانتخابية، إلا أن المجموعتين رفضتا كل تلك المعايير التي اقترحت.

وقد بدا للجنة الحزب أن المجموعتين لا تمثلان ١٠٪ من المجموعة الأخرى لكنهما تحاولان تعطيل العملية بهدف الحصول على نصيب بالترضية وهو ما ترفضه مجموعة نائب رئيس مجلس الشيوخ جملة وتفصيلا حيث هددت بأن كل الخيارات مفتوحة أمامها إذا لم تحترم إرادة الأغلبية ليست الساحقة فقط بل التي لا يكاد يكون معها وجود.

وشهدت مقاطعة أمرج حراكا سياسيا ساخنا منذ أشهر من أجل الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية؛ حيث تسعى كل مجموعة قبيلة لتقديم مرشحها للنيابيات.