رسالة مفتوحة إلي نقباء الصحافة: أوقفوا حاكم جكني عند حده !

شهدت الأسابيع الماضية انتهاكات صارخة ضد الصحفيين على هامش الحراك الذي تعرفه العاصمة انواكشوط، ويبدو أن حاكم جكني يحبذ تجاهل المسافة واللحاق بسرعة الضوء بركب منتهكي حرية الصحافة والعادين على حرم حراس الكلمة .

لم يسر السيد محمد الأمين ولد عبد القادر حاكم مقاطعة جكني ـ وهو الذي يزاول مهنة السلطة و النفوذ في قلب موريتانيا الأعماق ـ بوجود صحفي يحترف مهنة المتاعب ويتخذ من نقل معاناة الفقير المهمش والمظلوم العاجز رسالة نبيلة يهون دونها الغالى والنفيس.

ولم يزل بحاكمنا غيظه واستياؤه من تصدر أخبار معاناة المقاطعة لعناوين المواقع الإلكترونية حتى خرج عن حدود اللباقة والحنكة الإدارية فزلت به قدمه إلى أساليب الأحكام الإستبدادية من تكميم الأفواه ومصادرة الصورة ،كل ذالك ضد كامرة صغيرة وقلم ألف الإنحياز في مهنيته للمستضعفين .

لقد أوقفني الدرك مرتين بأمر من الحاكم وبطريقة لاتخلو من إهانة معنوية ،ففي كل مرة يكون سبب توقيفي واهيا وأجد عناصر الدرك في حرج من تنفيذ أوامر لا تستند إلى أبسط قاعدة قانونية.

لقد طفح الكيل وزاد الأمر عن طاقة صبري وصفحي عن الإهانة المتكررة فضلا عن تجاوزات أخرى تحاك في الظل تبدأ بالتشهير في المجالس الخاصة وتمر بالإستخبارعن حياتي الخاصة ولا تنتهي بالوشاية لدى وزارة التهذيب سعيا إلى تحويلي تعسفيا من مكان عملي كأستاذ في ثانوية جكني .

وبناء على الضرر الذي بينت بعضه فيما سبق ،فإنني أناشد روابط ونقابات الصحافة الوطنية والدولية وكل المدافعين عن حرية الصحافة مؤازرتي في جهود الدفاع عن حرية الكلمة وسعيا لإيقاف هذا الحاكم المتجاوز عند حده.

وفي الأخير أعلن تشبثي بحقي الكامل في متابعة الحاكم قضائيا علي التجاوزات التالية:

ـ  مضايقتي أثناء مزاولة عملي الصحفي

ـ الإهانة المعنوية التي لحقتني جراء التوقيف التعسفي

ـ  إرغامي على مسح صور التقطتها في ظروف قانونية        

محمد ولد الشيخ ولد اسويدي.

مراسل لمؤسسة السراج للإعلام والنشر