شكلت ظاهرة جمع التوقيعات
المناهضة لزيارة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إلى الولاية مطلع الشهر الجاري
والحملة الإعلامية الشرسة ضدها، حالة من الرفض غير مسبوقة في تاريخ البلد، خصوصا وأن
الأزمة فاقمها سكوت النصف الآخر من السكان في ما يشبه حالة عصيان جماعي أو رفض مطلق
للرئيس وزيارته المرتقبة للمنطقة رغم وعود الرئيس الأخير!.
ورغم أن رئيس الجمهورية
محمد ولد عبد العزيز أحاط نفسه بشخصين ينحدران في الأصل من الولاية هما مدير ديوانه
اسلك ولد أحمد إزيدبيه القادم من دولة الإمارات ومولاي ولد محمد لغظف القادم من بلجيكا،
وعين بعض الوزراء من أبناء الولاية ضمن محاولة استنبات طبقة سياسية جديدة موالية له،
إلا أن حالة الرفض الحالية كشفت عن ضعف مساعديه وغياب القبول لهم في الساحة الشعبية،
مع تزايد التذمر الشعبي من أداء الحكومة الحالية، وضعف الوزراء المنتمين للولاية وعجزهم
عن تقديم أي خدمة لساكنيها.
ويري البعض أن عدة أمور
كانت وراء الحالة الغريبة بالولاية حاليا والتي تهدد بإلغاء الزيارة في ظل الرفض الشعبي
لها، وشعور رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بالإحراج وهو يحاول فرض نفسه على أغلبية
رافضة له.
ولعل أبرز الأسباب يمكن
رصدها في ما يلي:
1- تجاهل الحكومة لأزمة مياه جكني.
2- تجاهل الحكومة
الحالية وسخريتها من أزمة الصحة في جكني.
3- قمع مسيرة عوينات أزبل بمقاطعة جكني ورفض التعامل
مع مطالب متظاهريها خصوصا حقهم في الماء والكهرباء وإكمال الثانوية الوحيدة.
4- تفاقم أزمة
مياه تمبدغه المالحة وتراجع الخدمات الصحية بها وغياب أي مشروع تنموي بالمقاطعة الأكثر
حضورا في المشهد السياسي.
5- الحالة الأمنية الصعبة لسكان عدل بكرو خلال الأشهر
الماضية، والتي أدت إلي اختطاف الجنود من ثكناتهم في المدينة، وعجز الحكومة عن إيفاد
أي شخص منها لعين المكان لطمأنة السكان المحليين وإشعارهم بالتضامن.
6- أزمة مياه القرى التابعة لعدل بكرو والقمع الأمني
العنيف الذي عوملوا به من قبل قوات الدرك، وخصوصا القمع الذي استهدف النساء والأطفال
المطالبين بشربة ماء من بعض الحنفيات الموجودة في المنطقة والمملوكة لبعض النافذين.
7- تجاهل مشاكل بلديات “أطويل” و”أظهر” وحرمان أهلها
من حفر الآبار وعجز الأجهزة الأمنية عن حل المشاكل الناجمة عن الماء، وغياب أي بنية
تحتية في تلك المناطق الشاسعة رغم الوعود التي أطلقها مقربون من الرئيس لسكان المنطقة
بعد نجاته من سقوط الطائرة فيها سنة 2009.
8- اقصاء أطر تمبدغه من التعيينات الحكومية وتعيين وزراء من خارج عمق المدينة
مما أشعر مجموعات كانت نافذة منذ الاستقلال إلي اليوم بأن رئيس الجمهورية محمد ولد
عبد العزيز ووزيره الأول مولاي ولد محمد لغظف بصدد تصفية نقاط القوة في المجتمع الموريتاني
واستنبات طبقة جديدة على حساب أصحاب النفوذ والشعبية داخل الولاية عموما.
9- حرمان سكان "أمرج" من أي امتيازات بعد أن
خسر حلف الوزير الأول الحالي مولاي ولد محمد لغظف انتخابات المجالس المحلية والنيابية
سنة 2009، والعمل من أجل تقليم أظافر الحلف النافذ في المقاطعة بفعل مواقف الوزير الأول
مولاي ولد محمد لغظف من رئيس الوزراء السابق الشيخ العافية ولد محمد خونه ابن المقاطعة
النافذ.
10-
حرمان سكان أهل “ولاته” عموما من أي امتياز
والإمعان في إذلال شرفة ولاته من خلال سجن أحد أبناء المقاطعة بتهم كشف القضاء أنها
مزيفة ومحاولة إذلال كل أقاربه الذين تعاطفوا معه في المحنة وتصفيتهم من جهاز الدولة
لأسباب شخصية بالأساس.
11-
اعتماد قانون انتخابي جديد يهدف إلى اخراج مجموعات واسعة من العملية السياسية
وتحويلها من حاضر في المشهد إلى متفرج يمتص وجوه المتسابقين من أجل البقاء علي قيد
الحياة، وهو ما أثار غضب سكان أهل ولاته بالأساس الذى رأو فيه اكمالا لعملية التهميش.
12-
الانتقام من بعض الأسر القريبة من الوزير الأول لخلافات قديمة بين العائلة
كما حصل مع نجل شيخ المقاطعة الوقور أحبيب ولد النيني الذى اتهم بالرشوة وفصل من القضاء
في سابقة خطيرة بعد وشاية من بعض أقاربه دون الاعتذار له أو جبر خاطر ذويه رغم مرارة
الظلم الذي تعرض له.
13-
اقصاء مجموعات واسعة من سكان "باسكنو"
من أجل التمكين لحلف مدير الديوان اسلك ولد أحمد إيزدبيه الذي هزم في انتخابات نوفمبر
2006 شر هزيمة إبان ترشحه من حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض.
14-
الانتقام من رجل باسكنو النافذ محمد محمود ولد
حننا وحرمانه من حقه في المنصب، وضربه بشقيقه ضمن لعبة أشرفت عليها أجهزة أمنية لتحييده
عن الواجهة السياسية وتقليم أظافر الجنرال الداعم له حننا ولد حننا.
15-
اهانة أسرة أهل بيده النافذة بتجريد ابنتها
السيسه بنت بيده وتشويه صورتها دون مبرر سياسي واضح أو حكم قضائي يدينها، أو وثيقة معلومة تثبت تورطها في قضايا فساد.
ومعاقبتها لسلوك زوجها الذي يصفه أنصار رئيس الجمهورية بالمنحرف.
16-
ظهور الثراء الفاحش على بعض أبناء المنطقة القلائل
ممن يعملون فى مناصب عليا حاليا دون استفادة بقية الشعب مما ولد حالة من الغضب والاحتقان
داخل السكان بعد وضع المال في أيدي اللئام كما يقولون وتهميش الأطر أصحاب اليد الممدوة
لفقراء المنطقة أو أصحاب الأسر النافذة في الشرق الموريتاني ممن كانت تجلب الولاء للأنظمة
الحاكمة.
لهذه الأسباب يرفض سكان
الحوض الشرقي زيارة الرئيس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق