تقسيم الحوض الشرقي إلى ولايتين؛ كيف يكون قرارا صائبا ؟

عرف التنظيم الإداري الترابي الموريتاني؛  فترة جمود طويلة نسبيا، امتدت قرابة ثلاثة عقود، ومنذ سنة 2009 بدأت تلوح في الأفق بوادر حراك إداري جديد تمثل -حتى الآن- في إنشاء مقاطعتين جديدتين هما مقاطعة الظهر في ولاية الحوض الشرقي ومقاطعة الشامي في ولاية داخلة نواذيبو

وقد تحدثت تقارير صحفية مؤخرا عن نية السلطات الموريتانية تقسيم ولاية الحوض الشرقي إلى ولايتين، وهو أمر مفهوم من الناحية المبدئية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية ذات الأبعاد المتعددة التي تحظى بها الولاية فهي تعتبر الأولى وطنيا من حيث حجمها الديمغرافي بعد العاصمة نواكشوط،  ذلك أنه بحسب البيانات السكانية للمكتب الوطني للإحصاء فقد زاد سكان الحوض الشرقي على 281 ألف نسمة سنة 2000 توزعوا حينها على 1115 تجمعا سكنيا ثابتا وبحسب توقعات المكتب الوطني للإحصاء -دائما- فإن ساكنة الحوض الشرقي ستبلغ قرابة 380 ألف نسمة مع موفى سنة 2013 من جهة أخرى تفيد بيانات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تسجيل أزيد من 290 ألف موريتاني بالحوض الشرقي إلى غاية 14 مايو 2013، وبذلك تحافظ الولاية على المرتبة الثانية من حيث عدد المسجلين بعد العاصمة نواكشوط، كما يعادل حجمها السكاني مجموع سكان ولايتي كوركول وكيدي ماغا النهريتين الآهلتين بالسكان ومن ناحية المساحة تمتد ولاية الحوض الشرقي على 182700 كلم مربع وهو ما يفوق مساحة بلد مثل كمبوديا، ويناهز مساحة سوريا التي تضم حوالي 14 محافظة أما من الزاوية الإدارية فالحوض الشرقي مقسم اليوم إلى سبع مقاطعات هي : النعمة (عاصمة الولاية) وتمبدغة وجيكني وآمورج وباسكنو واظهر وولاتة، كما تضم الولاية 4 مراكز إدارية هي: عدل بقرو وبصطيله وفصاله واعوينات ازبل و30 بلدية.

إن ولاية الحوض الشرقي بحجمها الديمغرافي الهائل نسبيا ومساحتها الترابية الممتدة وبنيتها الإدارية الثقيلة بحاجة فعلا إلى إعادة تنظيم ترابي تراعي خصوصياتها الجغرافية الطبيعية والبشرية وتاريخها الاجتماعي ومقدراتها التنموية المستغلة والكامنة ،فالموقع الجغرافي للولاية على تخوم إقليم أزواد المضطرب والتداخل البشري مع الشمال المالي، يحتم على الإدارة أن تكون أقرب من السكان والمجال وأكثر ديناميكية لتستطيع الاضطلاع بأدوارها الأمنية والتأطيرية والتنموية المحلية خاصة، ولن يتأتى ذلك إلا بتخفيف الثقل البيروقراطي عبر شطر الحوض الحالي بمقاطعاته السبع إلى ولايتين جديدتين كما أن السعي إلى تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية يقتضي تخفيف الضغط على المركز الجهوي الحالي (النعمة) بإنشاء أقطاب نمو جديدة؛ عبر سياسة للترقية الإدارية هادفة ومدروسة، وفي هذا الصدد يمكن أن تشكل مدينة تمبدغة عاصمة للولاية الجديدة، والتي قد تضم - فضلا عن تمبدغة - مقاطعات جكني وآمرج، على أن تستحدث مقاطعة أخرى في أحد المراكز الإدارية القائمة؛ ولتكن مثلا في سوق الحدود الكبير عدل بقرو إن نجاح أية عملية إعادة تنظيم إداري جديدة يتطلب توافق المجموعات العشائرية المحلية وإشراك السكان المعنيين عبر منتخبيهم المحليين ووجائهم وقادة الرأي ومنظمات المجتمع الأهلي والنقابات وغيرها، وفي هذا الصدد تعتبر لجان التشاور البلدية بتشكيلتها الإجماعية إطارا مناسبا لمناقشة التقطيع الإداري المحتمل ومع ذلك يستبعد البعض تنفيذ قرار التقسيم قبل تنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، أو قبل إجراء الاستحقاقات الرئاسية المنتظرة في يوليو 2014. 

  بقلم: سليمان ولد حامدن