القاعدة في الشمال المالي تهدد دول الجوار

تعهدت جماعة التوحيد والجهاد المسيطرة على شمال مالي - في بيان لها- بمحاربة "الأنظمة المرتدة" لا سيما الدول المجاورة لشمال مالي.

وأضاف البيان أن التدخل العسكري الذي ينوي "حلف الشيطان" القيام به في المنطقة سيفشل، وسيكون محفزا لكثير "من أبناء هذه الأمة للحاق بدرب الجهاد والقتال إلى جانب إخوانهم".

وتعتزم الجماعة الإعلان عن قيام إمارة إسلامية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها شمال مالي، وفي حين أكدت الأمم المتحدة أن التدخل العسكري في مالي سيكون "الحل الأخير". يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد اجتماعا بأبوجا للمصادقة على خطة لتدخل عسكري في المنطقة.

من جهته، قال رومانو برودي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل الأفريقي -عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة- إنه إذا كان لا بد من تدخل عسكري في شمال مالي فسيأتي كآخر حل، مشيرا إلى أن "كل الحروب التي عرفها العالم تسببت في مآس بالنسبة للبشرية".

في غضون ذلك، أكدت مجموعة إيكواس أن خطة التدخل ستنقل بعد المصادقة عليها عبر الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي الذي صادق في 12 أكتوبر/تشرين الأول على قرار يمهل مجموعة غرب أفريقيا 45 يوما لتحديد مخططاتها لاستعادة السيطرة على شمال مالي.

وتبنى رؤساء أركان دول المجموعة الذين اجتمعوا الثلاثاء في باماكو ما أسموه "تصورا لعمليات منسقة" هو في الواقع خطة لتدخل عسكري في شمال مالي.

 وينص هذا "التصور" -الذي شارك في إعداده خبراء دوليون وغربيون وأفارقة- على تشكيلة القوة التي ستتدخل في مالي بموافقة أممية، والدعم اللوجستي لدول غربية، وحجم مشاركة دول غرب أفريقيا -التي ستشكل نواة القوة العسكرية- والتمويل والوسائل العسكرية التي ستؤمن لها.

 واكتفت مصادر قريبة من اجتماعات باماكو بالحديث عن اقتراح بزيادة عدد القوة ليكون أربعة آلاف بدلا من ثلاثة آلاف كانت مقررة من قبل، واقتراح آخر ينص على مشاركة قوات غير أفريقية.

 إلى ذلك، قال مصدر من حركة أنصار الدين - وهي إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على شمال مالي- إن وفدا من الحركة وصل إلى واغادوغو قادما من الجزائر للمشاركة في محادثات مع الوسيط البوركينابي في الأزمة المالية.

وفي إطار طبول الحرب التي تقرع في المنطقة، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن التدخل العسكري في شمال مالي ستكون له تكلفة إنسانية عالية. وحث رئيس اللجنة بيتر مورر الزعماء الأجانب على أن يأخذوا في الحسبان التكلفة الإنسانية الباهظة وهم يفكرون في العمل العسكري.

وقال إن انتقال عمال المساعدات غير آمن في المنطقة، حيث يَعتمد خمسمائة ألف شخص يمثلون نحو نصف السكان المتبقين في المنطقة على المعونات الأجنبية، بينما فر الآخرون هربا من الوضع الإنساني الصعب والأزمات الغذائية والمعارك المسلحة هناك.