ذكرت صحيفة السفير
استنادا إلى مصادر شديدة الاطلاع أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أمر المدعي العام بالطعن في
إغلاق ملف التلاعب بخطة أمل في ولاية لبراكنه لدى محكمة الاستئناف وبإعادة التحقيق
وفتح الملف من جديد
في حين اتهمت بعض الأوساط مفوضية الأمن الغذائي بالمسؤولية عن عمليات تلاعب شهدتها الخطة في أكثر من مكان عبر الوطن.
وحسب ذات المصادر فقد
أمر ولد عبد العزيز، بعد عودته من قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، مفتشية
الدولة بإعداد تقرير شامل عن سير خطة أمل 2012، وعن التجاوزات التي شابتها، وكذلك
دور المفوضية في الخروقات التي أدت إلى فشل البرنامج في تحقيق الأهداف المرجوة
منه.
وأمر الرئيس مفتشة
الدولة بإعداد نسخة واحدة من التقرير تسلم له شخصيا للحفاظ على سرية المعلومات
الواردة فيه، في حين ينص القانون على إعداد ثلاث نسخ إحداها لمفتشية الدولة،
والثانية للوزير الأول، أما الثالثة فيتم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية عبر السلم
الإداري.
ويخشى مراقبون من أن
يتحول مفوض الأمن الغذائي محمد ولد محمدو ولد الليلي إلى كبش فداء لفشل برنامج
2012، خاصة أنه بدأ يشعر بذلك، وسعى إلى صرف الانظار عن الموضوع بتنظيم جولات
مكوكية في عدة ولايات لحمل المواطنين على تأييد الرئيس في ظل الحديث عن انتخابات
وشيكة.
فهل ينجح ولد الليلي
في الحفاظ على ثقة الرئيس؟.. أم انه سيجد نفسه أمام وضع مشابه لما آل إليه مفوض
حقوق الانسان السابق محمد الأمين ولد الداده؟.. مجرد سؤال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق