القانون في دولة الجنرال

بقلم محفوظ ولد محمد يسلم

في هذه البلاد التي قدر الله أن تبتلي بأحكام مستبدة جائرة تعاقبت علي حكم البلد وخلفت إختلالات بنيوية علي مستوي الاقتصاد والحكم السياسي والبنية الاجتماعية مما جعل البلد يترنح تحت وطأة الاستبداد والظلم ليس هذا محل تفصيل التاريخ السياسي الآن  لكن في هذه اللحظة الفارغة من تاريخ موريتانيا. 

وفي ظل حكم الجنرال تتوالي الطعنات المتتالية لقيم الجمهورية والعبث بالقوانين  والدوس على الدستور وعلي ما تبقي من الحرية ووهمها  الوحيد المتبقي من دولة العسكر الهزيلة  التي يطغي عليها حكم الفرد والتعالي وكأن الجمهوريات ثكنات عسكرية تخضع لخشونة التعامل لقد تفاجأ الرأي العام من الطريقة التي أقيل بها رئيس المحكمة العليا أكبر مؤسسة قضائية في البلد السيد ولد الغيلاني و الإبتزاز الذي عومل به ومساومته علي منصبه بعد أن رفض مخالفة القانون المنظم لهذه الهيئة القانونية التي اتضح أن الجنرال يجهل تفاصيل نظمها فنحي هذا البطل الرافض لهكذا قرارات ونذكره بان الرجال يولدون ولادة جديدة حسب ما يسمح به الزمن من نضالات وما يمن به من فرص ولحظات ثمينة في ميزان خدمة التغيير ر في المجتمع ومحاربة التلاعب بدولة القانون انك يا سيادة القاضي في موقف معك فيه شعب ووطن ولست في موقف شخصي فعوامل الصمود لديك أكبر لأنك تواجه جنرال قد لصقت به لعنة  الإقالة من رئيس منتخب فسارع الي واد تجربة ديمقراطية مازالت في ربيعها الأول ومهد لذالك وحرك قطيع البرلمانيين الذين طالما خدعوا هذا الشعب ووقفوا ضده أما انت اليوم فمعك كل الاحرار والنخبة الوطنية وستقف معك لان هذا اوان رد الاعتبار للمؤسسة القضائية والفصل بين جدلية من يتبع لمن ان المتابعين لهذه الازمة يدركون تلاشي دعاوي شعار دولة القانون والمؤسسات وبطلان دعوي استقلال القضاء والرفع من شان القضاة الذي يظهر ان الرجل ضاق ذرعا بهذه امؤسسة فيريد تطهير نخبتها كما طهر الوزارات التي اصبحت رومونت بيده واصحابها امعة ليس لهم من الامر شيء.

انت الان تقارن في الاعلام بافتخار اتشودري وغيره من الشرفاء قد تكون ارفع منهم هامة لكن الرجال لا تبرز معادنهم النفيسة الا في الازمات صمودك على هذا القرار تجعل الرجل في حرج شديد فهو عبث بالقانون وبالشرعية فلابد من درس يوجه له حتى لا يتعاظم نفسه مرة اخري فهو في موقف ضعف قد لا يراه المصابين بهوس الجنرال اومن يتفوه بذالك علي الاقل فشرعيته الان مهزوزة في ظل دعوات الرحيل وتصاعد شرعية لهبة الشعبية المطالبة برحيل الفساد والمفسدين وفلول العهد الطائعي فهو يفتح علي نفسه عدة جبهات اشدها نكاية فيه وتأثيرا عليه جبهتكم المباركة التي ستكون عامل تحول سريع نحو التغيير المنشود.  

ان القانون في دولة الجنرال يراد له ان يتبع الهوي العزيزي المتقلب والغريب  الاطوار كانه تازيازت او صفقات التراضي التي تبرم بعيدا عن أعين القضاء والحساب الكل يتذكر قانون الارهاب ودماثة صياغته والطابع المخابراتي واللمسات الامنية علي بنوده والكل يتذكر استصدار فتوى المجلس الدستوري في شرعية البرلمان في ظل تصاعد بطلانه  والقرارات المترتبة عليه الكل يتذكر العبث باتفاق دكار الذي كان مخرجا لموريتانيا من ازمتها التي مازالت تتقوقع فيها الكل يتذكر تحريك الجيش خارج  الحدود ودخوله حربا بالوكالة واستنزاف قوته في غير طائل الكل يتذكر فضيحة القرن اتفاقية الصين المجازة من برلمان الجنرال وبملحقاتها المثيرة.

هذا غيض من فيض احتقار القانون في عهد الجنرال الذي قد يفاجئنا في قابل الايام بتصرفات رعناء تزيد الجبهات وتحتم تعدد الضربات الموجهة وسرعة نفاذ التغيير القادم بإذن الله