.jpg)
وقال وزير
الداخلية الموريتاني محمد ولد أبيليل إن "المخيم سيتم بناؤه في منطقة
"أمبره" شرقي مدينة باسكنو، وأضاف أن "الحكومة الموريتانية لن تدخر
جهدًا في خدمة ضيوفها، ولن تُقصر في حقهم سواء تعلق الأمر بتوفير الأمن وغيره من
ظروف الحياة الكريمة والمحترمة لكل نزلاء المخيم على قدم المساواة مع المواطنين
الموريتانيين"، وأشار إلى أن "الحكومة تقوم بهذه الخطوة بالتعاون مع
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في المجال
الإنساني،على توفير متطلبات الحياة الكريمة كلها للاجئين الماليين في موريتانيا".
وأكد الوالي في
الحوض الشرقي شرقي موريتانيا محمد ولد أحمد سالم ولد محمد أن "السلطات كلها
سواء الجهوية والمحلية أو المدنية والعسكرية ستظل كما كانت منذ الوهلة الأولى في
خدمة اللاجئين الماليين طبقًا للقوانين والنُظم الدولية المعمول بها في هذا المجال"،
وأضاف أن "الدولة الموريتانية بادرت إلى توفير الخدمات الضرورية كلها، لإقامة
هؤلاء اللاجئين على أراضيها مثل الصحة والمياه والأمن وغيرها من متطلبات
الحياة"، وأشار إلى أن "عدد اللاجئين الماليين إلى الأراضي الموريتانية
ناهز 14 ألف لاجىء، معظمهم من نساء وأطفال وشيوخ، وهو ما يحتم إعادة تنظيم المخيم،
ونقله إلى مكان جديد مزود بمرافق عمومية كافية، لهذا العدد المتزايد بسرعة من
اللاجئين الماليين"
وأضاف الوالي أن
"السلطات الموريتانية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ستتكفل
بنقل اللاجئين من مكانهم الحالي إلى المخيم الجديد المعد لاستيعاب 20 ألف لاجىء في
المرحلة الأولى".
يذكر أن
"وفدًا وزاريًا يشمل "كلًا من وزيري الداخلية والصحة، ومفوض حقوق
الإنسان قد وصلوا الأحد الماضي إلي مدينة "فصالة" الموريتانية للإطلاع
على أوضاع اللاجئين الأزواديين بموريتانيا وتقييم الاحتياجات الضرورية للفارين من
جحيم القتال شمالي مالي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق